خدا ( ص ) فرموده : « رفع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطأوا » و اين شخص مكره شده پس طلاق او ، اعتاق او ، صدقه قرار دادن او ارزشى ندارد و اثرى بر آن مترتب نمىشود . حال اگر خصوص مؤاخذه مقدّر بود پس چرا امام ( ع ) براى رفع اثر طلاق و عتق و صدقه بدان تمسّك كرده كه اينها آثار وضعيه دنيويه هستند ؟ اين استشهاد بهترين گواه بر ردّ احتمال اوّل است . و امّا اشكال احتمال ثانى : اينكه جميع الآثار مقدّر شود مستلزم تخصيص كثير يا اكثر مىشود در خود حديث رفع و هو قبيح مستهجن . بيان ذلك : ما از خارج يقين داريم كه كثيرى از آثار شرعيهء فعل خطأى و نسيانى و . . . و هكذا كليهء آثار عقليه و عاديه آنها مرتفع نمىشود بلكه ثابت است فى المثل جزئيت جزء منسى ، شرطيت شرط منسى ، مانعيت ، سبييت و . . . تمام اينها امور واقعيه‌اى هستند كه در واقع شرط يا جزء و . . . هستند ما بدانيم يا ندانيم ، ملتفت باشيم يا نه ، خطا بكنيم يا نه پس اين سرى از آثار وضعيه و احكام وضعيه كه عند الخطا و النسيان و . . . مترتب است و مرتفع نيست هكذا اثر عقلى مثلا اضطرار به نوم اثر عقلىاش ترك نماز است اين اثر بر اضطرار مترتب مىشود بخواهيم يا نه و هكذا اثر عادى مثلا اثر عادى شرب خمر عبارتست از سكر و مستى اين اثر بر شرب خمر واقعى بار مىشود بدانيم يا نه و هكذا . . . پس نتوان كليهء آثار را مقدّر گرفت . ( البتّه مصنف كم‌لطفى كرده‌اند زيرا كه بر فرض جميع الآثار مقدّر باشد منظور خصوص آثار شرعيه است نه عقليه و عاديه ) . قوله : و ليعلم : بر فرض كه جميع الآثار مقدّر باشد بايد بدانيم كه : آثار و